طالبت 3 منظمات غير حكومية إيطالية وتونسية، حكومتي البلدين بإطلاعها على الوثائق الرسمية الخاصة بالاتفاق الذي توصلتا إليه في آب/أغسطس الماضي بشأن الهجرة، وذلك بعدما كشفت تقارير صحفية عن أن إيطاليا ستقدم 11 مليون يورو لتعزيز الرقابة على الحدود التونسية. ورأت المنظمات أن الاتفاق مبني على افتراضات خاطئة، وأكدت أن الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود تؤدي إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.
قدمت ثلاث منظمات إيطالية وتونسية، هي جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و”محامون بلا حدود”، طلبا بمنحها حق الاطلاع على الوثائق الحكومية الإيطالية والتونسية المتعلقة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 17 آب/أغسطس الفائت بين البلدين بشأن الهجرة.
مساعدات مشروطة
وأوضحت المنظمات الثلاث، في بيان مشترك أن الطلب جاء بعد تقارير إخبارية أشارت إلى أن إيطاليا سوف تقدم 11 مليون يورو لتعزيز الرقابة على الحدود التونسية، وتدريب قوات الأمن التونسية لمنع المهاجرين من المغادرة، واعتراض القوارب أثناء تواجدها في الأراضي التونسية.
وتقوم السلطات التونسية بإفشال العديد من محاولات “الحرقة” أو الهجرة غير الشرعية لمغادرة البلاد.
وأشار بيان المنظمات إلى أن وزيري الداخلية والخارجية الإيطاليين توجها في 17 آب / أغسطس الفائت، برفقة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ومفوض سياسة الجوار والتوسع، إلى تونس حيث التقوا الرئيس التونسي ورئيس الوزراء المكلف ووزير الخارجية بالنيابة، من أجل “الاتفاق على شروط التمويل والالتزامات المتبادلة”.
وفقا للبيان، فإن أحد العناصر الجديدة في هذا الاتفاق هو الإشارة الصريحة للطبيعة “المشروطة” للمساعدات، حيث هدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بتعليق 6.5 مليون يورو مخصصة لتمويل التعاون الإنمائي في تونس، من أجل حثها على بذل جهود أكبر للسيطرة على المغادرين من السواحل التونسية.
افتراضات خاطئة
ورأت المنظمات غير الحكومية، أن “الاتفاق مبني على افتراضات خاطئة، من بينها اعتبار تونس دولة آمنة للمهاجرين الذين يعبرونها، على الرغم من ممارسات الاحتجاز التعسفي، وعدم ملائمة ظروف الاستقبال، ونقص أشكال الحماية الفعالة”.
وأضافت أن “هناك افتراضا خاطئا آخر وهو اعتبار المهاجرين التونسيين مهاجرين غير شرعيين يجب إعادتهم إلى وطنهم”.
وأكدت المنظمات، أنه “وفقا للوائح الخاصة باللجوء، وتلك الخاصة بعمليات الإعادة القسرية، فلا يمكن إعادة المهاجر إلى وطنه دون منحه إمكانية طلب الحماية الدولية”.
وذكرت المنظمات بأن “الاعتراف بالحماية الدولية يعتمد على الظروف الشخصية وليس على جنسية الشخص”.
وأشارت إلى أن “كل عمل من أعمال الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود ينتج عنه انتهاكات منهجية لحقوق الأجانب، وفي مقدمتهم أولئك الذين يطلبون اللجوء”.
وأوضحت “لذلك طلبنا الوصول إلى محتويات الاتفاقية لإجراء تحليل لشرعيتها، وتخيل السيناريوهات المستقبلية، من حيث تأثيرها على حقوق الإنسان”.
المصدر
مهاجر نيوز
