تأجيل اتفاقية الاستعانة بمصادر خارجية بين ألبانيا وإيطاليا بخصوص المهاجرين

أرجأت المحكمة الدستورية الألبانية مؤقتا تصويت البرلمان على الاتفاق مع إيطاليا بشأن استقبال تيرانا للمهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا. وسيتم النظر في طلبين قدمتهما المعارضة الألبانية.
الاتفاق الذي وقعه الشهر الماضي رئيسا الوزراء الإيطالي والألباني، جيورجيا ميلوني وإيدي راما، لنقل المهاجرين الذين يصلون إلى الأراضي الإيطالية إلى ألبانيا، كان من المقرر أن يصدق عليه برلمان تيرانا يوم الخميس 14 ديسمبر. لكن المحكمة الدستورية الألبانية قررت خلاف ذلك: فقد اضطرت إلى تعليقها بعد أن تلقت استئنافين منفصلين قدمهما الحزب الديمقراطي الألباني، ورئيس الوزراء السابق من يمين الوسط سالي بيريشا، و28 نائباً آخر مقربين من هذا الحزب. وبموجب الاتفاقية الإيطالية الألبانية، ينبغي إنشاء مركزين للاستقبال بالقرب من مدينة شينغجين الساحلية في شمال ألبانيا. في مواجهة التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين – منذ يناير 2023، استقبلت إيطاليا 145 ألفًا مقارنة بـ 88 ألفًا لعام 2022 بأكمله – ترغب حكومة روما في نقل ما يصل إلى 36 ألف طالب لجوء إلى هناك في ربيع عام 2024، بانتظار فحص ملفاتهم .ومن المتوقع صدور قرار المحكمة قبل 6 مارس 2024

ولا يعني هذا التعليق أن المحكمة العليا في تيرانا ترفض الاتفاق. علقت العمل البرلماني بشكل وقائي بانتظار القرار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضحت رئيسة المحكمة هولتا زاجاج أن “هيئة القضاة المجتمعة اليوم اعتبرت أن الطعون المقدمة مستوفية للمعايير المطلوبة وقررت دراستها في جلسة عامة”. وهو ما «يعني تلقائياً تعليق الإجراءات النيابية للتصديق على الاتفاق لحين صدور القرار». ويجب أن يتم ذلك  قبل 6 مارس 2024.
وتتهم المعارضة الألبانية الحكومة بالتخلي عن السيادة على المنطقتين اللتين كان رئيس الوزراء إدي راما قد عرضهما على إيطاليا لبناء مراكز استقبال للمهاجرين. وهو قرار، بحسب رأيها، كان ينبغي أن يأذن به رئيس الجمهورية مسبقاً.
ودافع وزير الداخلية تولانت بالا عن نفسه قائلا: “نحن لا نبيع قطعة أرض ألبانية. نحن نعرض هذه الأرض على إيطاليا كما نفعل عادة، على سبيل المثال عندما نقيم سفارة. » وبحسب الاتفاق المبرم بين روما وتيرانا، فإن الولاية القضائية داخل المخيم ستكون إيطالية، لكن الأرض ستبقى ألبانية. وأكد وزير الداخلية أن “للحكومة الألبانية الحق في التفاوض على مثل هذه الاتفاقيات نيابة عن جمهورية ألبانيا”، مؤكدا أن النص “يتوافق تماما مع الدستور”. كما وعد الوزير بعدم التسامح مع “أي انتهاك” لحقوق الإنسان داخل هذه المعسكرات.

ويجب على إيطاليا أن تغطي تكلفة المشروع، بالإضافة إلى النفقات الإضافية التي ستتكبدها الشرطة الألبانية لتوفير الأمن خارج محيط المخيم. أما بالنسبة للمهاجرين المستضافين في هذه المراكز، فلن يسمح لهم بمغادرة المباني أثناء انتظار دراسة طلبهم، والتي لا ينبغي أن تستمر أكثر من ثمانية وعشرين يوما. ووفقاً لجورجيا ميلوني، لن تتأثر النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الضعفاء بهذه الأحكام.