إعادة مجموعة جديدة من طالبي اللجوء من ألبانيا إلى إيطاليا

في انتكاسة جديدة لسياسة الحكومة الإيطالية إزاء ملف الهجرة، غادرت سفينة إيطالية تحمل 43 مهاجراً ميناء “شينغين” الألباني، أول أمس السبت، لإرجاعهم إلى إيطاليا.

وكان المهاجرون جزءا من مجموعة مكونة من 49 شخصا أنقذتهم السلطات الإيطالية أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، قبل نقلهم إلى ألبانيا، حيث وصلوا يوم الثلاثاء الماضي.

وأرسلت روما جزءاً منهم إلى ألبانيا ليتم احتجازهم في المركزين اللذين تم بناؤهما لهذا الغرض، ويتحدر المهاجرون من بنغلاديش ومصر وساحل العاج وغامبيا، بحسب منظمات حقوق الإنسان التي تتابع القضية.

عقبات قانونية أمام المشروع

في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وقعت ميلوني اتفاقية مع نظيرها الألباني، إدي راما، لفتح مركزين تديرهما إيطاليا في ألبانيا. وبدأ المركزان عملهما في تشرين الأول/أكتوبر، لكن القضاة رفضوا احتجاز أول مجموعتين من الرجال الذين تم نقلهم إلى هناك، وبالتالي تمت إعادتهم إلى إيطاليا.

وفي مساء الجمعة 31 كانون الثاني/يناير، أحالت محكمة الاستئناف في روما قضية المجموعة الأخيرة من المهاجرين إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، رافضة الموافقة على احتجاز المهاجرين في مراكز تديرها إيطاليا في ألبانيا، ووجه القضاة بذلك ضربة جديدة لمشروع رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني.

ورد مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية قائلا إن الحكومة لن تتراجع عن مبادرتها التي تمت مناقشتها في اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. وأضاف المصدر ذاته أن “الحكومة مستمرة بالسير قدماً في مشروعها”.

وعبرت عدة دول أوروبية عن رغبتها في تنفيذ مشاريع مشابهة للمركزين الإيطاليين في ألبانيا، ومن هذه الدول الدنمارك وبولندا والنمسا وهولندا.

وتتابع هذه الدول الطريقة التي ستسير فيها الأمور مع خطة ميلوني، لا سيما الأزمات القانونية المرتبطة بها. ومن جانبه، اعتبر إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط، التطورات الأخيرة “فشلا ذريعا” لمشروع ترحيل طالبي اللجوء إلى ألبانيا.

وبالإضافة إلى الانتقادات الشديدة التي تعرض لها هذا المشروع من جانب جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة في إيطاليا، فإنه واجه عقبات قانونية متكررة حيث تنظر محكمة العدل الأوروبية في مسائل قانونية أثارتها عدة محاكم إيطالية.

قائمة “الدول الآمنة”

وكانت السلطات الإيطالية قد أنشأت قائمة بما يسمى بالدول “الآمنة”، لتتم معالجة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين من هذه البلدان بشكل سريع. لكن القضاة الذين منعوا أول عملية نقل للمهاجرين إلى ألبانيا، ارتكزوا على حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية يقضي بأن دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها إعلان بلد بأكمله آمنا لو كان جزء من هذا البلد غير آمن.

وردت حكومة ميلوني بإقرار قانون يقلص قائمة البلدان الآمنة إلى 19 من 22، بما يضمن أن تكون جميع المناطق في تلك البلدان آمنة.

لكن القضاة أعادوا في وقت لاحق مجموعة ثانية من طالبي اللجوء المنقولين إلى ألبانيا، قائلين إنهم يريدون توضيحا من محكمة العدل الأوروبية، والتي من المقرر أن تعقد جلسة استماع أولى في شباط/فبراير وفقا لوسائل إعلام إيطالية.

وفي 2024، تم تسجيل أكثر من 66,300 مهاجر وافد إلى إيطاليا، بانخفاض قدره 58% مقارنة بعام 2023. حسبما نقلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الفرع الإيطالي.